عمرو موسى: لجنة الصياغة بـ"الخمسين" أوشكت على الانتهاء من عملها
أكد أعضاء لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور،
بدء القراءة الأخيرة للمسودة الأولية داخل لجنة الصياغة باستثناء المواد
الخلافية، فيما قال عمرو موسى، رئيس لجنه الخمسين، إن لجنة الصياغة أوشكت
على الانتهاء من عملها، مضيفًا: "سنعمل على مناقشة المسودة الأولى فى
اجتماع اللجنة العامة المقبل".
وأوضح الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الصياغة بدأت فى القراءة الأخيرة للمسودة الأولى للدستور.
وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هناك مواد لم يتم حسمها فى "الصياغة" وسيتم إحالتها للجنة العامة لحسمها فى نهاية الأسبوع الجارى ومنها الإبقاء على مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ أو إلغائه وتم إعداد نصين بهذه المواد وسيتم التصويت عليها فى اللجنة العامة.
وفى السياق ذاته، أكد كمال الهلباوى عضو لجنة الصياغة، أن ما تقوم به اللجنة ليس الصياغة الأخيرة، إذا أن اللجنة أمامها ما لا يقل عن 4 أيام للانتهاء من المسودة الأولى، بحد أقصى نهاية الأسبوع لعرضها على اللجنة العامة.
ووافق أعضاء اللجنة على تغيير الحد الأقصى بالمادة 105 الخاصة بمناقشة الاستجواب المقدم للحكومة فى مجلس النواب لتصبح شهرًا كحد أقصى وأسبوعًا كحد أدنى بدلاً من 3 أشهر كحد أقصى لمناقشة الاستجواب، وكان عمرو موسى قد طالب بإضافة وكلاء الوزراء ومساعديهم لمن يوجه إليهم الاستجواب بخلاف رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.
وأوضح الدكتور جابر نصار، مقرر لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن الصياغة بدأت فى القراءة الأخيرة للمسودة الأولى للدستور.
وأضاف نصار، فى تصريحات صحفية اليوم السبت، أن هناك مواد لم يتم حسمها فى "الصياغة" وسيتم إحالتها للجنة العامة لحسمها فى نهاية الأسبوع الجارى ومنها الإبقاء على مجلس الشورى تحت اسم مجلس الشيوخ أو إلغائه وتم إعداد نصين بهذه المواد وسيتم التصويت عليها فى اللجنة العامة.
وفى السياق ذاته، أكد كمال الهلباوى عضو لجنة الصياغة، أن ما تقوم به اللجنة ليس الصياغة الأخيرة، إذا أن اللجنة أمامها ما لا يقل عن 4 أيام للانتهاء من المسودة الأولى، بحد أقصى نهاية الأسبوع لعرضها على اللجنة العامة.
ووافق أعضاء اللجنة على تغيير الحد الأقصى بالمادة 105 الخاصة بمناقشة الاستجواب المقدم للحكومة فى مجلس النواب لتصبح شهرًا كحد أقصى وأسبوعًا كحد أدنى بدلاً من 3 أشهر كحد أقصى لمناقشة الاستجواب، وكان عمرو موسى قد طالب بإضافة وكلاء الوزراء ومساعديهم لمن يوجه إليهم الاستجواب بخلاف رئيس الوزراء والوزراء ونوابهم.
0 التعليقات:
إرسال تعليق